القضايا العمالية

القضايا العمالية تُعد من أكثر القضايا ارتباطاً بالحياة اليومية للشركات والموظفين، حيث تنشأ نتيجة عقود العمل، الأجور، ساعات العمل، أو الفصل التعسفي.

هذه القضايا تؤثر بشكل مباشر على استقرار بيئة العمل وحقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء.

نحن في شركة أسس المحاماة نمتلك خبرة واسعة في التعامل مع القضايا العمالية، ونحرص على تقديم دفاع قوي واستشارات دقيقة لضمان حماية حقوق عملائنا أمام المحاكم واللجان العمالية.

كيف نعمل؟

نُمثّل العملاء أمام المحاكم واللجان العمالية بمختلف درجاتها
نصوغ المذكرات القانونية والاعتراضات والطعن في الأحكام العمالية
نراجع عقود العمل ونتأكد من توافقها مع نظام العمل السعودي
نعالج النزاعات المتعلقة بالأجور وساعات العمل والفصل التعسفي
نقدم استشارات قانونية حول حقوق العمال وأصحاب العمل

نطاق الخدمة

النزاعات بين العمال وأصحاب العمل حول الأجور أو ساعات العمل
القضايا المتعلقة بالفصل التعسفي أو إنهاء العقود
الطعون في الأحكام العمالية أمام محاكم الاستئناف
مراجعة الالتزامات النظامية للشركات لضمان الامتثال لنظام العمل
الاستشارات القانونية المتعلقة بحقوق العمالة الأجنبية والمحلية

لماذا نحن؟

خبرة عملية واسعة

تعامل احترافي مع القضايا العمالية المعقدة بمختلف أنواعها

مذكرات دقيقة

صياغة مذكرات قانونية مدعومة بالنصوص النظامية والسوابق

حلول مبتكرة

حلول قانونية لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل

متابعة دقيقة

متابعة مستمرة للإجراءات لضمان تحقيق أفضل النتائج

الأسئلة الشائعة

ما هي الجهة المختصة بالنظر في القضايا العمالية؟

المحاكم واللجان العمالية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

هل يمكن الطعن في الأحكام العمالية؟

نعم، يمكن الطعن أمام محاكم الاستئناف وفقاً للأنظمة.

ما أبرز أسباب نشوء القضايا العمالية؟

الأجور، ساعات العمل، الفصل التعسفي، أو الإخلال بالعقود.

هل يشترط حضور العامل شخصياً؟

لا، يمكن للمحامي الممثل عن العامل القيام بكافة الإجراءات.

من أعمالنا

تمثيل عامل في دعوى ضد شركة بسبب فصل تعسفي، حيث حصل على حكم بإعادته للعمل وتعويضه مالياً.

معالجة نزاع بين شركة وعدد من العمال حول الأجور المتأخرة، حيث تم التوصل إلى تسوية قانونية عادلة ضمنت حقوق الطرفين.

المراجع والأنظمة

نظام العمل السعودي لوائح وزارة الموارد البشرية الأنظمة التنفيذية للقضايا العمالية