تواصل معنا الآن
فريقنا جاهز لخدمتك
القضايا الإدارية
القضايا الإدارية تُعد من أهم القضايا التي تمس العلاقة بين الأفراد أو الشركات والجهات الحكومية، حيث تتعلق بقرارات إدارية قد تؤثر على الحقوق أو الالتزامات أو الأنشطة التجارية.
هذه القضايا تشمل الطعون في القرارات الإدارية، النزاعات المتعلقة بالتراخيص، العقود الحكومية، أو الإجراءات التنظيمية.
نحن في شركة أسس المحاماة نمتلك خبرة واسعة في التعامل مع القضايا الإدارية، ونحرص على تقديم دفاع قوي واستشارات دقيقة لضمان حماية حقوق عملائنا أمام الجهات القضائية والإدارية المختصة.
كيف نعمل؟
- نُمثّل العملاء أمام المحاكم الإدارية بمختلف درجاتها
- نصوغ المذكرات القانونية والاعتراضات على القرارات الإدارية
- نطعن في القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية أو الهيئات التنظيمية
- نراجع العقود الحكومية ونتأكد من سلامتها القانونية
- نقدم استشارات قانونية متعلقة بالإجراءات الإدارية واللوائح التنظيمية
- نتابع القضايا حتى صدور الأحكام وتنفيذها لضمان حماية مصالح العملاء
نطاق الخدمة
- الطعون في القرارات الإدارية الصادرة عن الوزارات والهيئات الحكومية
- النزاعات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح
- القضايا المرتبطة بالعقود الحكومية والمناقصات
- الطعون في الجزاءات أو الغرامات الإدارية
- مراجعة الإجراءات التنظيمية وضمان توافقها مع الأنظمة
لماذا نحن؟
خبرة عملية واسعة
تعامل احترافي مع القضايا الإدارية المعقدة بمختلف أنواعها
مذكرات دقيقة
صياغة مذكرات قانونية مدعومة بالنصوص النظامية والسوابق
متابعة مستمرة
متابعة دقيقة للإجراءات لضمان حماية حقوق العملاء
حلول مبتكرة
حلول قانونية تعزز الثقة في التعامل مع الجهات الحكومية
الأسئلة الشائعة
ما هي الجهة المختصة بالنظر في القضايا الإدارية؟
المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم.
هل يمكن الطعن في القرارات الإدارية؟
نعم، يمكن الطعن وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
ما أبرز أسباب نشوء القضايا الإدارية؟
التراخيص، العقود الحكومية، القرارات التنظيمية، أو الجزاءات الإدارية.
هل يشترط حضور العميل شخصياً؟
لا، يمكن للمحامي الممثل عن العميل القيام بكافة الإجراءات.
من أعمالنا
تمثيل شركة في دعوى ضد جهة حكومية بسبب رفض إصدار ترخيص، حيث حصلت الشركة على حكم بإلزام الجهة بإصدار الترخيص.
معالجة نزاع حول عقد حكومي، حيث تم تعديل البنود بما يضمن حقوق العميل ويقلل من المخاطر المحتملة.
المراجع والأنظمة
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
لوائح وزارة التجارة والاستثمار
الأنظمة التنفيذية للعقود الحكومية