تواصل معنا الآن
فريقنا جاهز لخدمتك
التقرير القانوني النافي للجهالة (Due Diligence)
التقرير القانوني النافي للجهالة هو أداة أساسية في عالم الأعمال والاستثمار، حيث يُستخدم لتقييم الوضع القانوني للشركات أو المشاريع قبل الدخول في أي صفقة أو استثمار.
يهدف هذا التقرير إلى كشف جميع التفاصيل القانونية المتعلقة بالكيان محل الدراسة، بما في ذلك العقود، الالتزامات، النزاعات المحتملة، والامتثال للأنظمة واللوائح.
نحن في شركة أسس المحاماة نُعد تقارير نافية للجهالة دقيقة وموضوعية، تساعد المستثمرين والشركاء على اتخاذ قرارات واعية مبنية على حقائق قانونية واضحة.
كيف نعمل؟
- نراجع بشكل شامل جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل الشركة
- نتحقق من الامتثال للأنظمة واللوائح المحلية والدولية ذات الصلة
- ندرس النزاعات القضائية القائمة أو المحتملة وتأثيرها على الكيان
- نُقيّم الالتزامات المالية والقانونية المترتبة على الشركة
- نحلل هيكل الملكية والحوكمة الداخلية للتأكد من سلامة الإجراءات
- نُعد تقريراً قانونياً مفصلاً يوضح المخاطر والفرص المرتبطة بالصفقة
نطاق الخدمة
- عمليات الاستحواذ والاندماج (M&A)
- تقييم الشركات قبل الاستثمار أو الشراكة
- مراجعة المشاريع الكبرى قبل التمويل
- دراسة المخاطر القانونية المرتبطة بالعقود طويلة الأجل
لماذا نحن؟
تقارير دقيقة
نقدم تقارير موضوعية ومدعومة بالأدلة القانونية الموثقة
خبرة واسعة
خبرة عميقة في مراجعة الكيانات التجارية والمالية بمختلف أحجامها
كشف الثغرات
قدرة على اكتشاف الثغرات القانونية التي قد تؤثر على الصفقة
قرارات آمنة
نساعد العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية واعية ومحمية
الأسئلة الشائعة
ما الهدف من التقرير القانوني النافي للجهالة؟
تقييم الوضع القانوني للشركة أو المشروع قبل الدخول في أي صفقة أو استثمار.
هل التقرير إلزامي في جميع الصفقات؟
ليس إلزامياً قانونياً، لكنه ضروري لتفادي المخاطر وحماية الاستثمارات.
كم تستغرق مدة إعداد التقرير؟
تختلف حسب حجم الشركة وعدد العقود، غالباً من أسبوعين إلى شهر.
هل يشمل التقرير الجوانب المالية؟
نعم، يشمل الالتزامات المالية ذات الصلة بالجانب القانوني.
من أعمالنا
إعداد تقرير نافي للجهالة لشركة صناعية قبل عملية استحواذ، مما كشف عن نزاعات قضائية قائمة ساعدت المستثمر على إعادة تقييم الصفقة.
مراجعة مشروع عقاري كبير قبل التمويل، حيث أظهر التقرير وجود ثغرات في عقود الملكية تم تصحيحها قبل توقيع الاتفاق النهائي.
المراجع والأنظمة
نظام الشركات السعودي
لوائح وزارة التجارة والاستثمار
الأنظمة القضائية للعقود والالتزامات